حتی تظاهر به شادی نیز برای دیگران شادی بخش است . چارلی چاپلین
۱۳۹۳ تیر ۲۰, جمعه
حتی تظاهر به شادی نیز برای دیگران شادی بخش است . چارلی چاپلین
حتی تظاهر به شادی نیز برای دیگران شادی بخش است . چارلی چاپلین
#دلواپسیم
#دلواپسیم برای پدرانی که زیر بار فشارهای اقتصادی کمر خم کرده و هر روز شرمنده زن و بچه های خود میشوند.
#دلواپسیم برای کودکانی که والدینشان از خرید یک بستنی یا یک دست لباس نو ناتوان هستند. چه بر سر روح و روان این کودکان معصوم خواهد آمد؟
چه کسی پاسخگوی عرق شرم بر پیشانی پدرها و اشک حسرت در دیده کودکان است؟
بازخوانی ماجرای پرآب چشم یارانه و شوک‌درمانی لیبرالیستی دولت‌های جمهوری اسلامی ایران
براساس قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، قرار است در مرحلهٔ دوم هدفمندی یارانه‌ها دولت بتواند (نه اینکه باید) مبلغ ۵۹۳۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب کند. که چه بشود؟ که آن را برای یارانه‌های به اصطلاح «هدفمند» خرج کند. قرار است دولت اگر بخواهد بتواند مبلغ ۴۲۵۰۰ میلیارد تومان به صورت نقد و غیرنقد، یارانه به خانوار‌ها پرداخت کند. قرار است در همین سال ده‌هزار میلیارد تومان برای تولید ۴۸۰۰۰ میلیارد تومان برای تقویت نظام سلامت و ۲۰۰۰ میلیارد تومان هم برای بیمه بیکاری پرداخت شود. بنابه قانون این بودجه، دست دولت برای گرفتن یا نگرفتن و دادن یا ندادن این پول‌ها، به هرکس به هر مقدار و در هر قلم باز است. اما با همین دستِ باز قرار است درآمدهای دولت از محل گران‌فروشی حاصل شود و نه از منابع ملی. قرار است مبلغ ۴۸۰۰۰ میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت (یعنی همان گران کردن) کالا‌ها و خدمات مانند آب، برق، گاز و حامل‌های انرژی شامل گازوئیل و بنزین و مبلغ ۱۱۳۰۰ میلیارد تومان هم از محل کاهش یارانهٔ نان و کالاهای اساسی حاصل شود.
تا آنجا که به پرداخت‌های خانوار‌ها مربوط می‌شود، به عرض برسانم که مبلغ تقریبی ۴۵۰۰۰ تومان برای هر نفر در آغاز سال ۱۳۹۱ در پایان سال ۱۳۹۳ چیزی حدود ۱۳۵ درصد تورم را پشت سر گذاشته است. به این ترتیب ارزش آن ۴۵۵۰۰ تومان در پایان همین سالی که در آن هستیم می‌شود اندکی بیش از ۱۹۰۰۰ تومان. اما تاکنون این بار چهارم است که ثبت نام از متقاضیان یارانه شروع می‌شود. ثبت نامی هول انگیز و وهن آور با تجربه‌هایی که نمایش آن را چنان دیدم که شاملوی شاعر گفته بود: «سالی که غرور گدایی می‌کرد». حالا نمایندگان مجلس، دولتیان ارشد مقام، هنرمندان و روزنامه نگارانی چند از سر یاری به مستمندان درآمده‌اند که: «حاضریم یارانه نگیریم». پس بفرمائید بگویید تاکنون که گرفته‌اید چرا گرفته‌اید، مگر مستمند بودید، مگر غرور و احساس مسئولیت نداشتید، مگر غنیمت شمردید کندن مویی را. این خانم‌ها و آقایان روغن ریخته را نذر امام‌زاده کرده‌اند، زیرا می‌دانستند دیگر به آن‌ها یارانه‌ای تعلق نخواهد گرفت. راستی با چه رویی صاحبان درآمدهای هنگفت، مقتدران و دولتیان صاحب رانت و اقتدار، که تاکنون یارانه گرفته بودند – چیزی مثل غذای نذری که با خودروهای بالا‌تر از ۵۰۰ میلیون تومانیشان می‌ایستند در صف و با هول و ولع آن را می‌گیرند – حالا که یارانهٔ نقدی به سمت خط صفر میل می‌کند آمده‌اند و بذل و بخششِ توخالی می‌کنند. به هر روی همین مقدار یارانه هم به طور کلی در کشور رو به پایان است؛ این پیش بینی من است.
هدفمندی دولت‌ها برای یارانه‌ها – و می‌گویم دولت‌ها، یعنی از هاشمی تا روحانی، همه‌شان – چیزی جز هدف حذف یارانه و خلاص شدن از شر آن و سپردن دل شوریده به بازار بلاخیز را در سر نمی‌پرورانده است. باری عاشقان بازار این چنین‌اند. در چنین هدفمندی مغرضانه‌ای در واقع دستِ دادن دائماً کوتاه‌تر و دست گرفتن مرتب دراز‌تر می‌شود. اگر ۶۰ میلیون ایرانی که زیر خط فقر مطلق و نسبی و به هر حال نیازمند یارانهٔ نقدی و کالایی تشخیص داده میشوند همان رقم تحلیل رفتهٔ ۴۵۵۰۰ تومانی را بگیرند جمع سالیانهٔ آن می‌شود ۳۲۷۶۰ میلیارد تومان که می‌شود سه چهارم رقمی که مجلس مقرر کرده است و دست دولت راهم برای دادن یا ندادن باز گذاشته است. اما دولت اعتدال، اعتدال را در فشار به مردم و آزاد گذاشتن فعالیت مایه داران می‌داند، گرچه این کام بخشی را بهانه همانا تحریک سرمایه گذاری و ایجاد روزگاران پر رونق است؛ یعنی بهانه‌ای خیالی. اما اگر همهٔ آن ۵/۷۲ میلیون نفر از ۲/۷۵ میلیون نفر جمعیت که برای دریافت یارانه ثبت نام کرده‌اند این یارانه را بگیرند می‌شود ۳۹۵۸۵ میلیارد تومان در سال که می‌شود تقریباً ۹۲ درصد از رقم پیش بینی شده.
بیائیم بر سر بنزین، یعنی اصلیترین کالای هدف در بحث یارانه‌ها. در ایران باتوجه به آمارهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و پیش بینی ۱۳۹۳ روزانه به طور متوسط مقدار ۵/۷۲ میلیون لیتر بنزین مصرف می‌شود. حالا که دولت بهای بنزین را به طور متوسط ۳۰۰ تومان در هر لیتر بالا برد درآمد حاصل از آن تقریباً می‌شود مبلغ ۸۲۷۸ میلیارد تومان در سال. البته با در نظر گرفتن درآمدهای حاصل از گران کردن گاز مصرفی، گازوئیل و دیگر کالا‌ها باید هزینه پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی به خانوار و هزینه‌های یارانه با تهدید نظام سلامت و بیمهٔ بیکاری تأمین بشود. از مدتی پیش دولت به پیشواز گران کردن انرژی رفته قیمت گاز را بالا برده بود. به هر روی اگر قیمت گاز مصرفی متر مکعبی ۲۰ تومان در سال ۹۳ بالا برود فقط ۲۹۰۰ میلیارد تومان عاید دولت می‌شود به همین ترتیب محاسبهٔ من برای مصرف ۱۰۰ میلیون لیتر گازوئیل در روز که ۹۷ درصد آن سهمیه‌ای است و بهای آن هم از ۱۵۰۰ تومان به ۲۵۰ تومان در لیتر رسیده است چیزی بیش از ۳۷۰۰ میلیارد تومان درآمد است با این حساب با افزایش قیمت گازوئیل، گاز و بنزین (احتمال افزایش قیمت نان در این سال وجود دارد، اما کم است و آب و برق را هم فعلاً نادیده می‌گیریم) روی هم می‌توان از چیزی بیش از ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان درآمد مطمئن بود که در مقایسه با پرداخت‌های یارانه‌ای و تمهیدات رفاهی و تولیدی، یعنی جمعاً ۵۹۳۰۰ میلیارد تومان ناکافی است. با این کمبود دولت چه خواهد کرد؟ یکی یا ترکیبی از احتمال‌های زیر:
۱- بالا بردن مجدد قیمت حامل‌های انرژی فعلاً برای هر لیتر بنزین معادل ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان دیگر (به جز افزایش فعلی)
۲- بالا بردن مجدد قیمت گاز
۳- بالا بردن ناگزیر قیمت نان تا دو برابر
۴- بالا بردن قیمت آب و برق
۵- کاستن از جمعیت زیر پوشش یارانه‌های نقدی و غیرنقدی (چیزی که احتمال دارد زیرا مثلاً وزیر اقتصاد از ۱۰ میلیون ثروتمند، یعنی در حدود ۳۰ تا ۳۵ میلیون اعضای خانوار، جمعیت صحبت کرده است)
۶- حذف یا کاهش یارانه‌های تولید و خدمات
۷- حذف یا کاهش یارانه‌های نظام سلامت
۸- حذف یا کاهش یارانه‌های بیمه بیکاری
۹- استفاده از سایر درآمدهای بودجه یا کاستن از برخی هزینه‌ها برای پرداخت یارانه
به نظر من متحمل‌ترین وضع در آینده چنین خواهد بود: در درجهٔ نخست کاهش افراد تحت پوشش همراه با تمهیدهای تبلیغی، آماری و سیاست گزاری برای بازدارندگی تازه‌تر یا حتی تهدیدی. در درجهٔ دوم، حذف یا کاهش یارانه‌های مربوط به تولید و خدمات و سپس بیمه بیکاری و نظام سلامت (بسته به مصلحت و جو سیاسی موجود و گرایش‌ها و تعلقات جناح سیاسی حاکم)
دردرجهٔ سوم بالا بردن قیمت سایر کالا‌ها و خدمات مانند برق و آب و در صورت مصلحت‌بینی قیمت نان، در درجه چهارم استفادهٔ محدود از بودجهٔ دولتی به صورت علی الحساب و موقت و در عمل به نظر من ترکیبی از دو حالت اول و دوم اتخاذ خواهد شد. اما حالت‌های سوم و چهارم نیز از دستور کار سیاست گزاری خارج نخواهد شد. خواهیم دید. اما نتیجه چه می‌شود؟
بی‌تردید اصلیترین عزم دولت‌های پی در پی حذف یارانه‌ها بوده است. تحلیل آمارهای یاد شدهٔ بالا به من نشان داد که آنچه در سر پرورانده می‌شود حذف یارانه به عنوان گامی به سمت اقتصاد بازار آزاد و مسئولیت گریزی دولت از عهده دار شدن خدمات رفاهی است. دولت‌های ایران پی در پی در ورای سیاست تعدیل ساختاری گریپاژ کرده‌اند. تعلق طبقاتی از یک سو و گرایش عملی به سمت راه و روش اقتصاد نولیبرالی و الگوی آمریکا و به ویژه در دولت اعتدال از دیگر سو، موجب شده است که با وجود طنین پی در پی ناکامی‌ها و شکست‌ها و منسوخ شدن سیاست تعدیل ساختاری، دولت‌های ایران از آن دست نکشند. همهٔ دولت‌های گذشته اذعان داشته‌اند که می‌خواسته‌اند سیاست فعلی یارانه‌ها را خودشان انجام دهند اما جسارت انجام این کار فقط متعلق به احمدی‌نژاد بوده است (و لابد به خاطر رأی بسیار بالای او).
اما باور عمومی بخش زیادی از مردم این بود - و در موارد زیادی هنوز این است- که پرداخت یارانه حقی دائمی است. یعنی اینکه پول نفتمان را به خودمان می‌دهند. پوپولیسم رایج در همهٔ دموکراسی‌های لیبرال و انتخاباتی موجود نظیر ایران و کشورهای دیگر از جمله آمریکا، موجب می‌شود که نامزد‌ها حقیقت را به مردم نگویند و از رأی دهنده‌ها به ظاهر توده‌های بت وار و مقدس بسازند. واقعیت این است که نفت به طور مشاع متعلق به همهٔ مردم است و تکه برداری و اختصاصی کردن و خصوصی سازی و حیف و میل آن مطلقاً جایز نیست. درآمد نفت باید برای توسعهٔ همگانی و پایدار از جمله توسعهٔ اجتماعی و تأمین رفاه و خدمات مالی و انسانی، به ویژه برای محرومان واقعی که به نوعی بی‌آنکه خود خواسته باشند فدای حرکت توسعه میشوند و برای احداث زیرساخت‌های لازم به کار برود. استفادهٔ پوپولیستی از درآمد نفت و «آوردن نفت بر سر سفره مردم» یا پرداخت یارانهٔ نقدی که تبلیغ آن در انتخابات ۱۳۸۴ اوج گرفت ناشی از پوپولیسم لیبرالیستی است.
اما از طرف دیگر استفاده از درآمد نفت برای احداث زیرساخت‌هایی گران و جاه طلبانه و کم اثر در توسعه، همراه با فساد مالی و زیان بار، مانند سدهایی که دریاچه‌ها و تالاب‌هامان را خشک و خاکمان را نامستعد برای کشت و مستعد برای سیل و اضمحلال می‌کنند، نیز نه با اشتباه بلکه با بهره برداری مشخصی از منابع مالی و پیمانکاری‌های وابسته و خلاصه گوشه‌ای از سرمایه داری رانتی دولتی همراه بوده است. نگرش دموکراتیک، سامانه‌ای سالم، کار‌شناسانهٔ مستقل به منابع نفت و منابع یارانه‌ای جای خود را به نگرش سوء استفاده‌ای و پوپولیستی داده است. بدین سبب چون کسی از سیاستمداران و اکثریت مبلغان و نظریه پردازانشان جرأت نداشت بگوید که برای حذف یارانه و طرح سیاست یارانهٔ نقدی موقت وارد کار زار شده است، همه به ایجاد سوء تعبیر خودخواهانه و سطحی و بورژوایی مبتلا شدند. اما همین سیاستمداران از ته دل خواهان حذف یارانه‌ها و فراموش کردن محرومان بودند و سپردن سرنوشتشان به بازار و رقابت فردی و نه اینکه خواهان توسعهٔ همگانی، عادلانه و ایجاد فضای انسانی در اقتصاد باشند.
این بالا رفتن قیمت حامل‌های انرژی، که به طور متوسط در حدود ۵۰ درصد است و قابلیت بازتاب هزینه‌ای و روانی زیادی روی سایر کالا‌ها دارد، اصلاً شیب ملایمی محسوب نمی‌شود. شاید کسانی که این شیب به نظرشان ملایم می‌آید عادت دارند در شب تاریک زمستانی از دیوارهٔ عَلَم کوه بالا بروند یا از طایفهٔ چ‌تر بازان‌اند که از سقوط واهمه‌ای ندارند. اما مردم عادی محروم می‌خواهند در جایی راه بروند که دیگر زمین نخورند. راستی، تعریف شیب در هر نقطه نسبت به نقطهٔ رو به رویی‌اش عبارت است از نسبت ارتفاع این دو نقطه به فاصلهٔ افقی بین آن دو. برای شهرهای بزرگ شیب ۲ تا ۳ درصدی کافی است تا آب‌های سطحی جمع آوری شوند. برای زندگی مردمی بزرگ این گونه شیب‌های ۵۰ درصدی، چیزی به عنوان فضیلت رشد و فتح قله‌ها دربرندارد. آن‌ها را سیلاب با خود می‌برد. سقوط می‌کنند، زندگیشان سقوط می‌کند؛ شیب مثبت تورم و بیکاری می‌تواند به شیب منفی خودِ زندگی منجر شود و نه به شیب مثبتِ رشدِ همه جانبه.
باری، بحث هدفمندی یارانه در زمان هاشمی رفسنجانی در مجلس چهارم مطرح شد. در این مجلس هاشمی تصمیم داشت که آن را اجرا کند که با مخالفت مجلس رو به رو شد. دولت خاتمی نیز چنین تصمیمی داشت اما به دلایل مختلف مصمم به این کار نشد. وقتی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور فعلی، گفت که افتخار این سیاست به هاشمی می‌رسد، خاتمی هم گفت که‌ای کاش او این سیاست را اجرا کرده بود. مشایی و هاشمی، که برای نامزدی ریاست جمهوری با مخالفت شورای نگهبان رو به رو شدند، هر دو از این سیاست حمایت کردند. کروبی نامزد دورهٔ نهم و دهم پشت سنگر تبلیغاتی پرداخت‌های نقدی ایستاده بود. محسن رضایی نیز در انتخابات از گستردن یارانهٔ نقدی تا مرز ۲۵۰ هزار تومان سخن گفت و اینکه طرح‌های مسکن مهر و سهام عدالت را نیز دنبال می‌کند و اینکه یارانه کشاورزی را تا مرحلهٔ توسعهٔ کامل و سبز ادامه می‌دهد. حسن روحانی پیش و پس از انتخابات همیشه از هدفمندی یارانه‌ها حمایت می‌کرد و آن را قانون خوبی می‌خواند. قالیباف نیز بر آن بود که همین سیاست را ادامه دهد و البته سوء مدیریت را از بین ببرد. به جز آن‌ها روسای پیشین مجلس مثل ناطق نوری، حداد عادل و حالا از همه پرشور‌تر علی لاریجانی، با دیدگاه محافظ کارانهٔ نولیبرالی، همه از مشتاقان این سیاست بوده‌اند و آن را در موقعیت‌های خاص به زبان‌های متفاوت و خاص اعلام کرده بودند. هیچ کدام اما با مردم رو راست نبودند که بگویند واقعاً دنبال سیاست نولیبرالی‌اند و برای پرهیز از شوک درمانی دارند خرده خرده یارانه‌ها را قطع می‌کنند. یک رنگ هم نبودند که بگویند هدفمندی باید برای عادلانه کردن توزیع امکانات اجتماعی به نفع افرادی که به هر حال نیازمند می‌مانند به کار برود. و اینکه یارانه باید تا رسیدن به مرحلهٔ اقتصاد کارآمد و عاری از فقر گسترده، در سطوح و اندازه‌های مناسب ادامه یابد و پس از آن، به شرط عادلانه شدن زندگی واقعی اقتصادی، متوقف و محدود شود. آن‌ها در عوض مایل به حذف یارانه‌ها و دل دادن به ساز و کار بازار بوده‌اند، اما به دلیل رویکرد پوپولیستی نمی‌خواستند هزینهٔ سیاسی این اقدام را بپذیرند. این احمدی‌نژاد بود که پیش از اجرای طرح گفت معادل ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه را در مدت ۵ سال (سالی ۲۰ میلیارد دلار) از طریق افزودن به بهای کالاهای یارانه‌ای از بین می‌برد. بی‌تردید او نیز در پی وابسته کردن مردم به پرداخت دولت و نوعی گروگان‌گیری آرای آن‌ها بود؛ چیزی که با نظریه و ذات سیاست واقعی هدفمندی – کارآمدی یارانه‌ها مغایرت دارد. هیچ کدام، اما، نظریه و راهبرد منطقی نظری و الگوی انعطاف پذیر عملی و مجموعه سیاست‌های با دوام و دموکراتیک برای یارانه‌ها و تدوین رابطهٔ آن با حقوق انسانی مردم نیازمند ارائه ندادند، چه برسد به ارائهٔ راهبردی برای آنکه یارانه‌ها به کمک توسعهٔ همگانی بیابد و خودش به گونه‌ای پویا در مدت زمان معین بخش زیادی از خودش را نالازم سازد.
به هر تقدیر تا زمانی که درآمدهای کلان، سوء استفاده، فساد، سودهای فوق عادی، رانت، بی‌عدالتی وجود دارد و حقوق مردم نادیده گرفته می‌شود، حذف یارانه در واقع پایمال کردن بیشتر حقوق مردم است اما بی‌برنامگی، بی‌مسئولیتی و پوپولیسم و ابزار کردن یارانه‌ها نیز حیف و میل جبران ناپذیر منابع آنان است. راه حل‌های ساختاری و ریشه‌ای برای هدفمندی - کارآمدی یارانه‌ها وجود دارند که باید از سوی نهاد‌ها و کار‌شناسی مستقل و مردمی بررسی و در موارد محدودی آزمون شد. یارانه‌ها باید مجموعهٔ مشخصات زیر را داشته باشند:
۱- باید برای عدالت اجتماعی به ویژه در زمینهٔ سلامت، آموزش، خدمات رفاهی، امور زنان، نیازمندان واقعی به کاربروند.
۲- یارانه‌ها برای رشد رشته‌های تولیدی و خدماتی منتخب باید چنان ماهیت اصیل و فسادناپذیری داشته باشد که فقط برای رشد فعالیت‌های سنجیده و مشخص شده، که برای رشد همه جانبهتر جنبهٔ اتکایی دارند و صادرات ماندگار و پایدار را تضمین می‌کند، به کار بروند.
۳- یارانه‌های توسعه‌ای باید متضمن فعالیت‌های عمومی باشند که کارآمدی انسانی را بالا می‌برند د.
۴- یارانه‌های ویژه برای کارگران و کم درآمدهای شهر و روستا جوانان و دانشجویان در زمینه‌های خاص ضروری به نحوی غیرقابل انتقال پرداخت می‌شود.
۵- یارانه‌ها باید بخشی از تمامیت جریان رشد و توسعه باشند و همراه با آن کم شوند، یا تغییر جهت دهند.
۶- اصل یارانه‌هایی که مرتبط با حقوق انسانی‌اند جای بازی کردن‌های سیاسی را ندارند. این، به ویژه در مورد یارانه‌های آموزش و سلامت مصداق بارز دارد.
۷- برای یارانه‌ها باید از بودجهٔ عمومی استفاده کرد، دخل و خرج کردن حساب یارانه‌ها حرکتی بازاری، سودجویانه و بورژوایی است. حتی اگر یارانه‌ها ی منطقی و مناسب و کارآمد از محل درآمد نفت، که باید برای توسعه کارآمد و پایدار به کار برود، پرداخت شود می‌تواند توجیه عالی و قابل قبولی داشته باشد زیرا هدف آن نجات جان انسان‌ها، توسعهٔ انسانی، کارآمدی اقتصادی عدالت و آزادی است و این هیچ کمتر از زیرساخت‌های مادی ندارد، بلکه بالا‌تر از آن‌ها هم هست.
۸- سیاست یارانه‌ها سیاستی جدا از کل سیاست اقتصاد مردمی و ملی نیست و وابسته و پیوسته به اقتصاد مردم سالار است. یارانه بذل و بخشش و مرحمت نیست بخشی از حقوق انسانی است و بخشی از سرمایهٔ جامعه برای رشد و ارتقای واقعی و بادوام
۹- مدیریت یارانه‌ها باید مدیریتی دموکراتیک و نظارتی باشد و به هیچ روی به ابزار سیاست و رأی و قدرت تبدیل نشود.
۱۰- تغییر و انعطاف در سیاست یارانه‌ها باید هم از محتوای دموکراتیک و هم از تجربه و مسئولیت دولت‌ها بهره‌مند شود و من در آوردی و سیاسی کارانه نباشد. یارانه‌ها مجموعهٔ سیاست به هم پیوسته و جامع و مانع‌اند و پیوند سوخت و سازی با همهٔ جامعه دارند و البته ممکن است یا در خدمت ناموزونی و حیف و میل یا در خدمت رشد و توسعهٔ همگانی و انسانی قرار گیرند. این نظارت دموکراتیک و پیوند سامانه‌ای سیاست یارانه‌ها با سیاست و برنامهٔ توسعهٔ ملی است که آثار منفی آن سیاست‌ها را از بین می‌برد.
اما همهٔ دولت‌های مجری تعدیل ساختاری به ویژه دولت روحانی با این مجموعه بیگانه بوده‌اند. بهترین کاری که به نظر دولت اعتدال رسیده است این است که ببیند و بسنجد در برههٔ زمانی معین تا چه حدی می‌تواند فلکهٔ فشار را از طریق گران کردن‌ها بپیچاند و چگونه می‌تواند درصد یارانه نگیران را افزایش دهد. این دولت اعتدالی با تدبیر شیب ملایم (یعنی اینکه یواش یواش قیمت‌ها را بالا می‌بریم و یارانه‌ها را حذف می‌کنیم) اقدام کرده است. شیوهٔ دولت احمدی‌نژاد توهم پولی بود، یعنی از این دست بدهیم و از آن دست بگیریم. تدبیرهای دولت از پس واقعیت برنیامدند توهم پولی به گسترش نارضایتی‌ها انجامید و بی‌اعتمادی را دامن زد. دولت اعتدال که تدبیر کرده بود ۴۰ درصد از مردم خودشان انصراف بدهند فقط با انصراف چهار درصدی مردم، که آن هم بیشتر به خاطر پیش بینی رد درخواستشان و فرار از مشکلات ثبت نام بوده است، رو به رو شد. بی‌تردید ۵۰ تا ۶۰ درصد از ثبت‌نام کنندگان واقعاً، به لطف سیاست‌های تعدیل و اثر تحریم، نیازمند این رقم‌های پرداختی آب رفته‌اند، اما بی‌اعتمادی عمومی را نیز هیچ دست کم نگیریم.
در سیاست یارانه‌ای پیشین که قرار بود ۳۰ درصد منابع به سمت تولید بروند نرفتند. دولت نتوانست به پیش بینی درآمد ناشی از افزایش قیمت خدمات کالاهای یارانه‌ای برسد زیرا افزایش بهای آن‌ها با مقاومت مردم و به خصوص با عدم امکان پرداخت قبض‌ها رو به رو شد. فشار هزینهٔ سوخت خودرو‌ها نمی‌توانست بیش از مقدار معینی باشد. فشارهای تورمی دریافتی مردم از محل یارانه‌های نقدی را روز به روز لاغر‌تر می‌کرد. درصد کسانی که از دریافت یارانهٔ نقدی در برابر افزایش بهای کالاهای یارانه‌ای منتفع میشوند پیوسته کاهش یافته است. زمانی برآورد این بود که پیش از ۵۰ درصد از جمعیت از این سیاست سود می‌برند امروز در پایان سال ۱۳۹۲، پس از سه سال تجربهٔ سیاست هدفمندی یارانه‌ها این سهم به حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش یافته است.
یک نظریه‌پرداز راست گرا (متعلق به تفکر مکتب شیکاگو) و از مشاوران دولت احمدی‌نژاد و از طراحان سیاست هدفمندی از اینکه اقتصاد را به ساز و کار قیمت‌ها (همان نظر دار و دستهٔ شیکاگو) نزدیک کرده است به خود می‌بالد و می‌گوید با «اصلاح قیمت‌های نسبی» از پس تورم و بیکاری برآمده‌اند. هرگز این اقتصاددان از خود نمی‌پرسند بیکاری ۱۳ درصدی (با آمار رسمی) و ۵/۱۸ درصدی (با برآوردهای کار‌شناسی) و تورم ۴۰ درصدی که در مقایسه با سال‌های طولانی گذشته بی‌سابقه بوده است چگونه می‌تواند معنای موفقیت در مهار این اختلال‌ها را داشته باشد. او نمی‌گوید اگر این ارقام که ۲۰ ماه است ادامه دارند مربوط به تحریم‌اند، پس در واقع سهم راه‌حل‌های او و همکارانش در برابر سهم تحریم چه بوده است. البته که تحریم‌ها شوک‌های بیکاری‌زا و تورم را وارد کرده‌اند، اما بنیهٔ اقتصادی کشور، پیش از آن توسط سیاست یارانه‌ها به شدت ضعیف شده بود. این اقتصادان می‌گوید گران کردن بنزین موجب شد قاچاق بنزین متوقف شود و در نتیجه نیاز به واردات کم شود یا از بین برود و بنابراین با این کار آن‌ها توانستند تحریم را دور بزنند. اما این اقتصاددان به خودش مربوط نمی‌داند که بپرسد به چه مناسبت هیچ بازخواستی از دستگاه‌ها و کسانی که با هزینهٔ سنگین ناتوان از کنترل مرز‌ها هستند به عمل نمی‌آید. اگر کشوری نتواند برای توزیع مناسب و بهینه و رفع نیاز مردم قیمت گذاری کند، زیرا «این کار حتماً موجب قاچاق می‌شود» پس دستگاه‌های عریض و طویل و پرخرج مهارگر و نظارتی و امنیتی به چه درد می‌خورند آیا اقتصاد بازارگرا دربارهٔ صرفه‌مندی آن‌ها حرفی ندارد بزند؟ وانگهی این میلیون‌ها لیتر بنزین که قاچاق می‌شد در واقع بنزین وارداتی بود که مستقیماً از خارج به خارج می‌رفت و به حساب داخل نوشته می‌شد و نه بنزین داخل که مثلاً با بادیه یا با بشکهٔ روی وانت قاچاق شود. بالاخره هم در پی تحریم، آن بنزین وارداتی جای خود را به بنزین آلوده و انسان کش تولید شده در واحدهای پتروشیمی داد.
اقتصاددان مزبور گفته است بر اثر سیاست‌های مشعشعانهٔ راست‌گرای افراطی او سبد کالاهای خانوار بهبود یافته است. آیا واقعاً چنین است. حتی آمارهای رسمی هزینه و درآمد خانوار و میزان حداقل دستمزد‌ها که زمان دولت کارفرمای او تهیه شده‌اند این را تأیید نمی‌کند. آه و فغان و اعتراض‌ها ی اکثریت مردم، البته که به گوش این نظریه پردازان و توجیه گران قدرت نمی‌رسد. یقیناً آنچه که این اقتصاددان در مورد بهبود توزیع درآمد در کشور می‌گوید درست نیست زیرا او از ضریب جینی حرف می‌زند که اولاً محاسبهٔ آن در ایران جای ایراد دارد ثانیاً حتی اگر این ضریب بهبود یافته باشد معنای آن بهبود توزیع درآمد در همهٔ اقشار نیست و ثالثاً کو آن ضریب؟ چه کسی و بر اساس چه آماری ضریب سال ۱۳۹۱ را (که آمار هزینه و درآمد خانوار آن در حدود ۱۰ تا ۲۰ روز بیش از پایان سال ۹۲) منتشر شد محاسبه کرده است؟ چه برسد به سال ۱۳۹۲.
البته جایی که با پنبه می‌توان سربرید با شیب ملایم می‌توان مردم را به ورطهٔ فقر بیشتر کشاند. گاهی پنبه‌ای که خوب ریسیده شود کار تیغ یمانی می‌کند و گاهی شیب ملایم همانا سرازیری قبر است. اما شاید هنوز گام زدن در این شیب آخرین قطره‌ای که سبو را سرریز می‌کند نباشد.
منبع: وبلاگ خودنویس
۱۳۹۳ خرداد ۱۰, شنبه
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)